25 يوليو، 2008

لن أقاتل مع أعداء الرئيس مبارك

الاربعاء, 23 يوليو, 2008

أبدا لن أقاتل فى الخندق الصهيونى الفارسى الصليبي يا سيادة المستشار البسطويسى

المستشار هشام البسطويسي يكتب: نعم يجب أن يحاكم البشير دوليا ولو اعتصم بحصانة مغتصبة ٢٢/٧/٢٠٠٨
أسلم أن للأستاذ الدكتور محمد سليم العوا قدرا وفضلاً وسبقًا، ولكني أعرف أيضا بأن من فضائله قبول الاختلاف في الرأي والرؤي دون أن يفسد ما بيننا من مودة وتقدير. وليسمح لي بأن أستغل فضله وطيب خلقه في إبداء الملاحظات التالية:
١- إن عدد الدول المصدقة علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية هو ١٠٧ دول، من بينها ثلاث دول عربية، بعد مصادقة دول جزر القمر بتاريخ ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٦، وعدد الدول التي وقعت علي الاتفاقية دون أن تستكمل إجراءات التصديق بلغ ١٣٩ دولة من بينها ثلاث عشرة دولة عربية، منها مصر والسودان، بينما هناك ثمان دول عربية لم توقع حتي الآن علي الاتفاقية.
٢- قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كانت المحاكمات الجنائية تتم بالمخالفة لقواعد العدالة، فكانت تتشكل المحاكم الجنائية انتقائيا بمناسبة حالة معينة، وبعد وقوعها، مما كان يحيطها بشكوك كثيفة عن حيادها ومصداقيتها وعدالتها، كما هو الحال في محكمة نورمبرج ومحكمة طوكيو اللتين انعقدتا - عقب الحرب العالمية الثانية - بإرادة مجموعة من الدول المنتصرة لمحاكمة مجرمي الحرب في دول المحور (والتي لم تكن بالطبع طرفا في قرار إنشائها)، وكذلك الأمر في شأن محكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا،
والمحاكم الخاصة بالبوسنة والهرسك، وكوسوفا، وتيمور الشرقية، وكمبوديا، وسيراليون، وعدد كبير من لجان التحقيق الدولية في بوليفيا والأرجنتين وتشيلي والسلفادور وجواتيمالا وزيمبابوي وأوغندا وتشاد ومقاضاة رئيسها حسين حبري أمام المحاكم البلجيكية ثم السنغالية عن جرائم وقعت في تشاد، والفلبين وسريلانكا وغيرها كثير،
فأيهما أفضل لأي متهم في حالة دارفور: أن يحاكم أمام محكمة جنائية دولية مستقلة ودائمة وقائمة قبل وقوع الحالة محل الاتهام، وتم تشكيلها عن طريق انتخاب الجمعية العامة للدول المصدقة لقضاتها وللمدعي العام، وتطبق قواعد قانونية سواء في النصوص العقابية أو الإجرائية محددة ومعرفة سلفا ولا تسري إلا علي الوقائع اللاحقة،
أم الأفضل أن يقوم مجلس الأمن - جريا علي عادته في الوقائع سالفة الذكر - بتشكيل محكمة خاصة لدارفور مكونة من قضاة تختارهم الدول الخمس دائمة العضوية، بما فيهم الولايات المتحدة ليطبقوا نصوصا غير محددة سلفا.
٣- ولئن كانت القاعدة في الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ألا تطبق أحكامها إلا علي الدول التي صادقت عليها، وهو ما لا يستلزم، بداهة، نصابًا معينًا لسريان الاتفاقية أو المعاهدة، فتسري بأثر فوري بين أطرافها ولو اقتصرت علي دولتين فقط، فإن السؤال هو: لماذا اشترطت اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لسريانها نصابا هو مصادقة ستين دولة من الدول الموقعة عليها، وهو ما استغرق أربع سنوات؟
والإجابة أنه لو كانت تسري فقط علي الدول المصدقة لما تطلبت هذا النصاب، ولكنها - كما سنري - تسري أيضا علي الدول غير المصادقة في حالتين استثنائيتين فرضتهما قواعد العدالة، هما أن تقبل الدولة غير المصدقة طوعا واختيارا تطبيق أحكام الاتفاقية علي رعاياها، أو أن تكون الحالة قد أرسلت بقرار يصدر من مجلس الأمن وفقا للفقرة «ب» من المادة ١٣ من نظامها الأساسي وهي حالة دارفور.
ولذلك اشترطت الدول المنعقدة في روما نصابا لعدد الدول المصدقة قبل سريان المعاهدة ووضعها موضع التنفيذ، وتم الاتفاق علي عدد ستين دولة كحد أدني. وجدير بالتذكير أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا هائلة علي دول العالم لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية وحثها علي عدم التصديق علي اتفاقيتها.
٤- المادة ١٣من الاتفاقية تنص علي أنه: «يجوز للمحكمة أن تمارس ولايتها القضائية في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي. إذن: أ- وقعت حالة حقيقية تتضمن الارتكاب المحتمل لجريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في النظام الأساسي أحيلت إلي المدعي العام من دولة طرف في الاتفاقية (أي مصدقة عليها) بالكيفية الواردة في المادة ١٤،
ب- (أو) أحيلت إليه بقرار من مجلس الأمن بمقتضي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
ج- (أو) أن يباشر المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء علي معلومات تصله من أي طريق (كدولة ليست طرف في الاتفاقية أو الإعلام أو الضحايا أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها) بشرط الحصول علي موافقة «الدائرة التمهيدية» المشكلة من قضاة المحكمة (المادة ١٥). ونلاحظ علي هذا النص:
أولا: إنه استخدم حرف «or أو» التخييري بين الحالات الثلاث ولم يستخدم حرف «and و»، هذا من الناحية اللغوية.
ثانيا: إن القول بأن الفقرة (ب) لا تسري إلا عندما تكون الدولة التي اتهم أحد رعاياها طرفًا في الاتفاقية يدخلها في حكم الفقرة التالية لها ويجعل من الفقرة «ب» لغوا لا قيمة له، والمشرع منزه عنه.
ثالثا: إن وضوح النص وصراحته يمتنع معه اللجوء إلي التفسير ورغم ذلك، فإن فهم هذه الفقرة وفقا لسياق الاتفاقية والغاية منها ووفقا لتاريخ المحاكمات الجنائية الدولية قبلها يقتضي سريان الفقرة «ب» علي الدول التي لم تصدق عليها وليس العكس. وآية ذلك، أن نص المادة ١٢ فقرة ٢ جري علي أنه في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين «أ» و«ج» لايجوز اتخاذ إجراء ضد دولة ليست طرفًا ما لم توافق مختارة علي خضوعها لأحكام الاتفاقية،
وهو ما يدل بوضوح - بمفهوم المخالفة - علي أن الفقرة «ب» يتم تطبيقها علي الوقائع المحالة من مجلس الأمن ضد شخص أو أشخاص من رعايا دولة ليست طرفًا في الاتفاقية ودون أن يتطلب الأمر موافقتها، وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون من شأن الوقائع المحالة تهديد الأمن والسلام وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
رابعا: وبسبب هذه الفقرة تحديدا، حاولت الولايات المتحدة تقويض جهود إنشاء المحكمة واستكمال النصاب، وعندما فشلت مساعيها، سارعت لإبرام اتفاقيات ثنائية مع عدة دول، من بينها مصر والأردن تحصنها من محاكمة أحد رعاياها أمام المحكمة الجنائية الدولية كضمانة تضاف إلي حق الفيتو الذي يعوق مجلس الأمن عن إصدار قرار يمسها أو يمس إسرائيل.
خامسا: ألفت انتباه القارئ لأن الاتفاقية حرصت علي استخدام كلمة الحالة حتي تظهر أن الشكوي لا تقبل ضد شخص ما ولكن تقبل عن حالة قد تشكل جريمة، وذلك لضمان ألا تستخدم المحكمة كأداة سياسية ضد شخص معين، فالشكوي تكون عن حالة معينة، ويبدأ التحقيق للتحقق من توافر الحالة، فإذا ثبت صحة الشكوي وأنها تشكل جريمة وفقا لقانون المحكمة يتم توجيه الاتهام إلي مرتكبيها.
٥- والخلاصة أن المادة ١٣ سالفة الذكر تنظم أحوال تحريك الدعوي الجنائية الدولية أمام المحكمة إذا وقعت حالة جدية عن وقوع محتمل لإحدي الجرائم المنصوص عليها، وحصرتها في حالات ثلاث: الحالة الأولي أن تكون بطلب تتقدم به دولة طرف في الاتفاقية ضد أشخاص من رعايا دولة أخري طرف أيضا في الاتفاقية،
تحدد فيه الظروف المحيطة بالوقائع وترفق به المستندات المدعمة (المادة ١٤- ٢) فإذا كانت الشكوي ضد أشخاص من رعايا دولة غير طرف فلا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بقبول الأخيرة بخضوعها لأحكام الاتفاقية (المادة ١٢ فقرة ٢) والحالة الثانية أن تكون محالة من مجلس الأمن، استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ليست طرفا في الاتفاقية،
ودون اشتراط قبولها أو موافقتها علي الخضوع لأحكام الاتفاقية، ولكن لا يجوز اتخاذ أي إجراء بالقبض أو المحاكمة إلا بعد الرجوع - في كل مرحلة - إلي مجلس الأمن، والحالة الثالثة أن تكون محالة من أي دولة ليست طرفًا في الاتفاقية أو أي جهة أخري ضد أشخاص من رعايا دولة طرف في الاتفاقية بشرط حصول المدعي العام علي موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة.
٦- الوسيلة الوحيدة أمام السودان أو أي دولة أخري ترغب في توقي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الإقليمية (القارية) لحقوق الإنسان تكمن في ضمان استقلال القضاء الوطني، نصا وواقعا، بما يتفق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وأذكر القارئ والحكومات العربية - بما فيها الحكومة المصرية - أنني حرصت في جميع مداخلاتي من خلال وسائل الإعلام المحلية والدولية والمؤتمرات والندوات منذ سنة ٢٠٠٤،
علي تنبيه الحكومات العربية بأن الشواهد ومجريات الأحداث الدولية بعد انهيار حائط برلين تشير إلي أن مفهوم السيادة الوطنية قد تغير في العالم، وأنه سيتم جلب رؤساء دول ومسئولين لمحاكمات دولية عن انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية، وأن الوسيلة الوحيدة لتوقي هذه المحاكمات هي ضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات،
وأن هذين المطلبين لم يعودا مجرد مطلبين شعبيين، بل أصبحا من متطلبات حفظ الأمن الوطني والقومي والوسيلة الوحيدة لسد أبواب التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية في ظل النظام العالمي الجديد. ولا حاجة لإعادة التذكير بما اتخذته - ومازالت تتخذه - الحكومة المصرية من إجراءات عقابية ضد جميع قضاة مصر علي ما دعوناها إليه ولم نسألهم عنه أجرا.
٧- استقلالية وحياد المحكمة والمدعي العام ليست محل شك من المجتمع الدولي، وجدير بالتذكير أن جميع قضاة المحكمة والمدعي العام تم انتخابهم من الجمعية العامة للمحكمة، وهي المكونة من الدول الأطراف التي صادقت علي الاتفاقية متحدية رغبة وضغوط الولايات المتحدة واسرائيل، وعدد قضاة المحكمة ١٨ ينتمون لثماني عشرة جنسية مختلفة بالإضافة للمدعي العام وهو أرجنتيني، وجميعهم مشهود لهم في العالم بالكفاءة والنزاهة والحياد،
أما سبب عدم توجيه الاتهام أو محاكمة المسئولين من رعايا الولايات المتحدة وإسرائيل ليس سببه أن المحكمة تكيل بمكيالين أو لأنها غير محايدة، كما يحلو للبعض أن يزعم، ولكن لأن القضاء الوطني في الدولتين مستقل، بنصوص يصادقها الواقع، وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء،
وهو أمر لا يستطيع أحد أن ينكره عليهما، فمن أسف أن الذين سيخضعون لهذه المحاكمات الدولية سيكونون من رعايا الدول التي تدل نصوص تشريعاتها أو الواقع العملي فيها علي عدم استقلال القضاء، وهي دائما دول العالم الثالث.
٨- الطلب الصادر من المدعي العام إلي مجلس الأمن بشأن دارفور هو قرار قضائي، ولا يصح أن يوصف بأنه سياسي أو خاضع لتأثيرات سياسية أو ضغوط من أي دولة أو جهة، ولكن يمكن توجيه هذا القول لما يصدر عن مجلس الأمن.
٩- لن أتعرض لموضوع الدعوي والإجراءات التي اتخذت فيها - مادامت في طور التحقيق والمحاكمة - فلا يصح لأحد أن يتعرض لدعوي متداولة برأي أو بنقد أو بمحاولة تأثير علي القضاة أو المحقق، وأرجئ كل ذلك لما بعد الفصل فيها نهائيا.
١٠- لن أزج بنفسي في الشق السياسي من الحديث، ولكني أتساءل: كيف يتعين علينا أن ننصر أخا ظالما؟ وهل يصح التسليم بصفة تمت بالغصب؟ وهل موت الآلاف وتشريد مئات الآلاف لا يسأل عنه ولي الأمر - بفرض أن له هذه الصفة - بينما كان عمر بن الخطاب يخشي أن يسأل عن بعير تعثر في العراق؟ وهل يضيع السودان أو أي بلد عربي إذا حكمه شخص اختاره وبايعه شعبه بإرادة حرة من بين مرشحين متعددين؟
أو كان لديه قضاء مستقل؟ وهل صحيح أن الحاكم العربي الفرد ملهم فيعرف مصلحة شعبه أكثر من الشعب نفسه؟ بالتأكيد يجب أن يحاكم البشير وغيره من الحكام علي جرائمهم في حق شعوبهم وفي حق الإنسانية كلها، وألا يعتد بحصاناتهم فأغلبها اغتصب رغم إرادة الشعوب.
وأخيرا، أتمني علي أستاذي الجليل أن يرجع النظر في الرأي والرأي الآخر، فإن وجد فيما تقدم ذكره ما يقنعه إلي اتفاق، فمرحي باتفاق ليس فيه فضل ولا فضيلة لأحد غيره. وإن لم يجد فمرجع ذلك - لا شك - قصور حجتي، وفي الحالين ضمن كل منا أجرا.


عدد التعليقات [38]
OUTSTANDING
تعليق
MASRY

تـاريخ
٢٣/٧/٢٠٠٨ ٨:٣
This outstanding and excellent legal analysis required courage under the current political climate, thank you


أعلي الصفحة
لمواطن المستقل
تعليق
عيد حسانين خالد

تـاريخ
٢٣/٧/٢٠٠٨ ٤٥:١
انا اكرة كل حاكم ديكتاتور يتخيل نفسة ان البلد من غيرة هتضيع والعكس صحيح تماما لكن فى مسالة محاكمة البشير اجدنى اقول لا للاسباب التالية 1- ان كل الذين سبق محاكمتهم فى المحكمة الجنائية الدولية كانو على خلاف مع الولايات المتحدة الامريكية 2-انترتيب البشير فى الرول يجب ان ياتى بعد حكام من دول العالم الثالث ارتكبو جرائم فى حق الانسانية اكثرقسوة من البشير بل وهناك حكام عرب يجب ان ياتو فى اول الرول 3- اذا كان الحاكم فى دولة قضاؤها مستقل لكن لم يحاكم بدولتة وغم جرائمة يجب انتتصدى المحكمة الدولية لمحاكمة الحاكم المجرم امثال بوش وحكام اسرائيل 4- مسالة القضاء المستقل مسالة نسبية ويسال فى ذلك الدكتور مفيد شهاب الذى دائما مايشيد بهذة المسالة عمال على يطال


أعلي الصفحة
ضمير القضاء
تعليق
د. سميح عيد

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٢٠:٢٢
يتآكل جدار الحصانة داخل ضمير القضاء طالما أنه غير مستقل ، ويكون عرضة: - لممالئة النظام. - أو للإختراق من تيارات الإسلام السياسى . - أو للأسف يكون عرضة للفساد والرشوة . تحياتى للرجل الشريف والمستشار النزيه هشام البسطويسى . د. سميح عيد / القاهرة


أعلي الصفحة
تكريس لإستقلال القضاء
تعليق
طارق

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٥٦:٢١
لاشك فى صحة ما ذهب اليه أستاذنا الجليل ، ولكن تعقيبى سيكون على إجابته عن سؤاله لنفسه عن سبب عدم توجيه الاتهام أو محاكمة المسئولين من رعايا الولايات المتحدة وإسرائيل فأجاب بأن القضاء الوطني في الدولتين مستقل، بنصوص يصادقها الواقع، وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء. ولا شك أن هذه الإجابة تكرسي لدفاع أستاذنا الجليل عن قضية إستقلال القضاء فى مصر . ولكنه بالرغم من صحة الجواب فى ذاته إلا أنه لا يتطابق والسؤال ، ذلك أن القضاء الوطنى لكلا الدولتين وإن كان مستقلا دون شك إلا أنه ليس له أن ينظر دعوى ضد رئيس دولته بزعم إرتكابه جرائم حرب ، باعتبار ذلك من أعمال السيادة تارة ، وتارة أخرى عدم وجود نص قانونى داخلى يجرم مثل هذه الوقائع ، وتارة أخيرة لإيمان قضاة الدولتين خاصة إسرائيا بالمبادىء التى بنيت عليها وهى حقهم فى الوجود ، ودونهم ليسوا بشرا يستحقون الرعاية ، فلا شك أن القاضى يتأثر بالفلسفة التى تقوم عليها دولته والبنيان الثقافى الذى تربى فيه ، وبالتالى فمرجع عدم محاسبة هؤلاء عن جرائمهم الدولية لا يمكن أن يكون سببه أنهم يمتلكون قضاءا مستقلا ، وليس أيضا كما ذكرتم أن المحكمة تكيل بمكيالين ، ولكن السبب الرئيسى ، أن المدعى العام ليباشر إختصاصه لابد أن يتصل علمه بالوقائع بأحد الطرق المقررة قانونا وفق النظام الأساسى للمحكمة وهو ما لم يحدث لأى من رعايا الدولتين أو حكامها ، إذ غالبا ما يتم ذلك عن طريق مجلس الأمن الذى تملك فيه أمريكا حق الفيتو علاوة على أن الدول المضارة لم تلجأ الى الشكوى للمحكمة من قبل وذلك منى تفسير لما أثرتم ، بالرغم من أن جميع الهيئات الدولية عندى محل شك ، ولكنه إحتراما وتكريسا لإستقلال القضاء .


أعلي الصفحة
الي السيد عبد الرجال
تعليق
zyad

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤٥:٢١
مع احترامي الكامل واتفاقي لبعض ما جاء في تعليقك لصحته الا اننى اخالف البعض الأخر لما فيه من مغالطات قد تكون نتيجة عدم علم 00 لأن ياسيدى المسالب التي وصمت بها مسلك بعض رجال القضاء لم تظهر الافي عهد قريب بعد تدخل رئيس الدولة في اختيار النائب العام ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العاليا في التسعينات وخالف الآلية التي كان معمول بها فيى أختيارهم وتخطى من كان أحق منهم بتولي تلك المناصب والباقي مفهوم


أعلي الصفحة
Hisham el Bastawisi
تعليق
samir

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٢١:٢٠
It is very important that Bashir is tried for his crimes against his people or we would look like protecting a criminal just because he is a member of the Arab leaders' club. We must fear God a little bit more!!


أعلي الصفحة
انصر اخاك ظالما أو مطلوما
تعليق
عصام حامد

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ١٤:٢٠
ان المقوله الاسلاميه ( انصر اخاك ظالما أو مظلوما ) ليس معناها أن أنصره وهو ظالم ولكن المعنى الاسلامى هو أننى اساعده لينتصر على نفسه اذا كان ظالما وذلك بمساعدته على تحقيق العدل - وبعد ذلك الايضاح الحقيقه أننى أتفق تماما مع ما سطره سعادة المستشار البسطويسى على خلفية العدل المطلق وعلى اعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته - ولكن اذا كانت هناك مقارنه بين ماتعاملت به المحكمه الدوليه مع الاتهامات التى وجهتها الى الرئيس البشير وعن غض الطرف عن المجازر الاسرائيليه فى غزه وبقية المدن المحتله ، وايضا المجازر الانجلوامريكيه فى العراق وأفغانستان - والتى يتعامون عنها ، فتلك تدخل فى اطار العدالة العمياء الموجهه الى العرب من كل ما هو غير عربى ، وسعادة المستشار البسطويسى باعتباره أحد رجال العدالة فى مصر فهو ينظر لكل قضية على حده وليس من مسئولياته خلط القضايا حيث أن عمله يتطلب الحكم فى كل قضية على حده ، وبذلك فقد أصاب سعادته فى حكمه على قضية السودان بغض النظر عن القضايا الاخرى التى لم ولن يستطيع أحد الحكم فيها لاختلال ميزان العدالة العالمى وميزان الامور بمكيالين حسب الميول والاهواء - اوجه الشكر لسعادة المستشار البسطويسى على آرائه فى قضية السودان وأدعوه للكتابه دائما عما ينغص الامة العربيه عموما -


أعلي الصفحة
هل تعرف يا أخ /عبد الرجال الديروطى أن خلاف مستشارنا العظيم البسطويسي من اجل قضاءً راقيا مستقلا يبرأ من كل العيوب التي ذكرتها.. ؟
تعليق
د. عادل قاسم - تجارة الزقازيق

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤١:١٩
وبالتالي فكل ما ذكرته حضرتك حجة له وليست عليه ..................... ثم إلي متى يكتب علينا ان نحارب معارك حكام دمويين فاسدين من فضيلة صدام... للبشير ... لزعيم سلخانات امن الدولة والمعتقلات عندنا .. وسحل القضاة والصحفيات بالشارع ...؟!!!!


أعلي الصفحة
عبد الرجال الديروطى
تعليق
مهندس/أحمد خليل

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٥١:١٨
عبد الرجال الديروطى بارك الله فيك ، أؤيدك فى كل كلمة ذكرتها ، وأؤكد بل أجزم أنه لن ينصلح هذا البلد إلا بصلاح قضاته ، ولن ينصلح حال القضاة إلا بهم وبأيديهم ، فلا يقبل شيوخهم الواسطة ، أو إستغلال النفوذ، أو الرشوة أيا كانت ، فالعدل لن يكون من قاض تم تعيينه بالطرق المذكورة ، ويجب أن يتعفف القضاة عن تلك الممارساتالتى ذكرت فى تعليقك ، ويتصرفوا على أنهم يد الله فى الأرض


أعلي الصفحة
صاحب الصوت الأعلى هو الغالب ...
تعليق
مدام نوال

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٣٥:١٨
شكرا لسيادة المستشار هشام البسطوبسي لهذه المرافعة لصالح المرافعة لصالح المحكمة الجنائية الدولية ... كما اشكر الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا على مرافعته ايضا لصالح الرئيس البشير (أو للكرامة العربية على ما اعتقد) .. وهذا هو حال المرافعين في المحاكم .. كل طرف يدعي انه على حق امام القاضي .. وهل ما يدعوه هو الحق بداخل انفسهم!! .. اعرف انه يوجد اكثر من جواب من السادة المدافعين (المحامين) .. ولكن بكل تأكيد اذا التزم المدافعين الحياد والنزاهة وابتعدوا عن العاطفة والهوي ستكون المرافعة واحدة لصالح المظلوم .. وهذا هو ما كان عليه سلفنا الصالح.


أعلي الصفحة
السودان
تعليق
احمد السيد جمعة

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ١٥:١٨
الاستاذالدكتور محمد سليم العوا والسيد المستشار هشام البسطويسى . تحية طيبة .. وخالص التقدير .. وبعد ،، ارجوا ان تسمحوا لى برائ فى هذا الموضوع ..... سؤال فى البداية .. من اثار قضية دارفور ؟ اليست الولايات المتحدة الامريكية ..؟ وهل الولايات المتحدة الامريكية تزرف الدموع من اجل اى من ابناء هذا الوطن ؟ ام ان مصالحها المعلنة والخفية هى الدافع لاثارة العالم وشحنه ؟؟ اذا كانت السودان دوله عربية فهل امريكا يهمها مصلحة اى دولة عربية ؟؟ للاسف نسينا نحن شعارات كنا نرددها وراء امريكا ليل نهار فى تبريرها الحرب على العراق ! تحرير الكويت كان شرعيا ، ولكن الدمار شمل ارض العراق طولا وعرضا اثناء ( ليس حرب تحرير الكويت ) ولكن اثناء انسحاب الجيش العراقى من الكويت ؟ هل نسينا شعار ( من اجل الدفاع عن المقدسات الاسلامية ) فى الحرب الاولى .. هل نسينا ان الحرب الاخيرة ، كانت مبررة بالشرعية الدولية ؟ وتدمير اسلحة الدمار الشامل ........ والعالم كله لم يؤيد تلك الحرب ... اين الشرعية الدولية من مظاهرات قامت بها شعوب دول غربية وليست عربية فقط ... ملايين من البشر اعلنوا معارضتهم للحرب .... ولكنهم كانوا يتحدثون عن شرعيتهم الدولية . الشيطان نفسة يمكن ان ترده كلمة الله عن فعل شرير ................................... ولكن ملايين من البشر اطلقوا عشرات الملايين من الكلمات من قلوبهم ، رافضين الدمار والحرب ، ولكن قلة من البشر كانت رغبتها فى التدمير لا يردعها احد .. هم الشر كلة ، مبطن بكلمات ظاهرها غير باطنها ، تخرج علينا وزيرة خارجية امريكا لتقول : انها حرب تحريـــر !!!!! ويخرج تونى بلير يقول الحرب من اجل الاطفال المحاصرين ، ليجدوا الطعام والدواء . فهل وجدوا اليوم الطعام والدواء .... واحضروا الحاكم العسكرى ورصوا الاطفال فى الشوارع لاستقباله بالورود !!!!! واعلن بوش نهاية الحرب والانتصار ؟؟ وضاع بيننا المعنى بين التحرير والاحتلال !! وبعد كل هذة السنوات مازال العراق يدمر ؟؟ وزرعوا الغام الكراهية بين طوائف الشعب ، لتستمر مسلسلات القتل والتدمير حتى لو رحلوا عن مدنهم فقط ( فهم لن يرحلوا عن المنطقة ) الا فى حالة واحدة .. وهى لو جفت منابع النفط بها !! والان السودان والمبرر هو البشير ... وسوف ينساق الكثير ويجادل هل البشسير يسحق المثول امام المحكمة ام الحصانة تمنع ذلك ..؟؟ وسوف يتركوننا نتجادل ونتخاصم ونتصارع ..... ( وكل هذا بالكلام لاننا ليست لنا افعال ) ....................................... العراق مازال مشتعلاً ، فى الشمال ويردون اشعال السودان فى الجنوب .. ......................................... السيد المستشار اننى اقول لسيادتكم اننى لست متخصص فى القانون ولكن بالفهم الفطرى البسيط .. اتسأل .. ماريك ياسيدى فى معتقل ..جوانتانموا .. هل سمعت ياسيدى ان هناك من ماتوا منتحرين .. اذا كانوا قتلوا فهذة جريمة .. ام اذا انتحروا .. فهذة جريمة من دفعهم الى الانتحار .............. هل سمعت ياسيدى عن عدد المدنيين الذين قتلوا فى العراق بالطيران ، بتيريرات لا يقبلها عقل ......................................... مجرم الحرب ايضا باسيدى يمكن ان يكرم ويصبح بطلا .................................. ........................................ احكى لك ياسيدى ان هناك مشروع تم تنفيذة قتل بمقتضاة عشرات الالوف من الشباب من اصحاب المهن العلمية ( اطباء - اساتذة .. مهن مميزة ...) اسم المشروع ( التهدئة )..وارجع الى تاريخ حرب امريكا فى فيتنام .. ......................................... لا فرق بيم السودان والعراق ، وهذا ليس شتت منى .. وهذا رائ .. والسلام


أعلي الصفحة
يحيا العدل .. لكن ما فيش قوة عشان يرفرف للأسف ؟.
تعليق
د. حمزة عامر

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٨:١٨
من دراستي في علم الجيولوجيا عرفت أن قطرة الماء أقوى قوة مدمرة .. وأقوى قوة بانية أيضا .. كيف ؟ : حين تسقط نقطة الماء على أكثر الصخور صلادة تفلقه .. وحين تتجمع النقاط تتبخر وترسب طبقات صخرية جديدة .. وفي ظني كذلك حالنا رغم أننا موزعون قطرات لكنه السيل يدفع جلاميد الصخر من عل .. وليس من حسين كما أورثت مدرسة المشاغبين أبنائنا الجهل .


أعلي الصفحة
هارد لك يا دكتور سليم العوا
تعليق
مواطن

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٣٤:١٧
برافو عليك يا مستشار هشام يعني طالما القضاء مستقل خلاص مفيش داعي للمحاكمة الدولية لان القضاءالمستقل يحكم علي الرئيس في دولته فعلا عندك حق واللي متض1رر من جرائم التعذيب اللي حدثت في ابو غريب وغيرها يرفع دعوي امام المحاكم الامريكية وهياخد حقه لان الرئيس هناك مهوش الرئيس الملهم وولي الامر والي اخر الكلام الهجص ده اما باقي الدول بتاعتنا فدي الرئيس فيها رئيس كل حاجة حتي رئيس مجلس القضاء الاعلي يعني مفيش استقلال فيروح علي المحاكم الدولية


أعلي الصفحة
تعقيب سريع
تعليق
تايجر العرب

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤:١٦
تحية واحترام لشخصيتين تستحقان الاحترام والتقدير فعلا هكذا يكون الحوار الراقى المتحضر وهكذا يكون التعبير عن الاختلاف فى وجهات النظر ولكن لى عتاب خاص على السيد المستشار المحترم هشام البسطويسى ويتلخص فى الأتى اليس بوش مجرم حرب واليس شارون ورابين واليعازر وبيريز وغيرهم مجرموا حرب هل يا سيدى القضاء الاسرائيلى فعلا مستقل وماذا عن الأحكام على العرب وادانات متحيزة باعتقالات لثلاثين سنة على المناضلين الفلسطينيين وهدم المنازل و و و هل جوانتنامو والمسجونين فيها يعبر عن قضاء حر مستقل وماذا عن عدم تصديق امريكا على هذه الاتفاقيات والمعاهدات وهى تتشدق بالحريات والديموقراطية و و و ماذا عن احتلال بوش للعراق وافغانستان وما يحاوله فى لبنان وباقى البدان العربية ألا يستدعى هذا ادانة قضائية ويحاكم هو ومن والاه سواء فى بلاده او فى الدول التى احتلها كمجرموا حرب سيدى المستشار مع احترامى ارجو الا يكون اختلافى معك مفسدا للود الذى نكنه لك جميعا لك كل الاحترام انت والمستشار محمد سليم العوا


أعلي الصفحة
عجايب
تعليق
جمال الساهر

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٥١:١٥
الله ينور عليك ايها المستشار الكبير سلمولى دولة قضاءها مستقل اسلمكم دولة عظمى هو دة الكلام اللة يكرمك


أعلي الصفحة
ولـهـما أكثر من أجر
تعليق
مـكـتـئب بن فــلـسـان

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٢٢:١٥
عـارف يا عـبده أية الحلو فى الموضوع أن مش بس سعادة الدكتور وسعـادة المستشار كسبوا أجر الاجتهاد ،الانقـح أن أحنا كلنا كسبنا أجر التعـليم والفهم.


أعلي الصفحة
مستشار ومستشار عربي مسلم
تعليق
el shentle

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٢١:١٥
اكثر التعليقات تنحني احتراما وتقديرا لشخص المستشار البسطويسي الذي اكد في النهاية حق المجتمع الدولي في محاسبة رؤساء الدول وكل ذي سلطة اقترف جريمة ضد الانسان اذا ما اثبتتها الوقائع وجريمة البشير ثابتة فجزء كبير من شعبه يقتل ويشرد وينزح عن موطنه طوال اربع خمس سنوات عانت فيها ملايين الانفس ولان الحاكم عربي ومسلم نحاول استخراج واستنباط من القانون الدولي ما يمكن ان ينقذه مما ارتكبت يداه ويد اعوانه ويبدو ان هذا زمان ولى بعض القضاة والمستشارين المسلمين العرب لم يدركوا كنه ذلك بعد


أعلي الصفحة
الى سيادة المستشار هشام البسطويسى
تعليق
الشواف

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٦:١٥
يسلم فمك يا بسطويسى هو ده الكلام الصح


أعلي الصفحة
طلقات تحذيرية (1)
تعليق
سامي عبد الجيد احمد

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٥٥:١٤
مسلم انا ومؤمن انا بكل ماجائت به كل الاديان السماوية من حق الفرد في الحياة بكرامة وعزة وحياة كريمة , وعدم الاهانه او التعرض للمهانه . انسان انا انتمي الي الانسانية بكل قيمها وا من عداله وحرية ومساواة لا فضل لشعب علي الاخر ولا نسان علي الاخر , بل ان يكون الاحترام المتبادل بين الشعوب في تقرير كل شعب لمصيرة , حسب مقتضيات احتياجاته وظروفة وامكانياته وتراثه وقيمه . انسان انا ضد فرض دولة ما ! علي اى دولة اخرى سياسة تتعارض مع كل القيم والاعراف ,وضد اى دولة تتطوع الاحداث لتحقق مكاسب لها دون الاخرين , وضد الاستيطان والاستيلاء علي الدول لصالح كيانات اخرى واهدار حقوق الاخرين . لذلك علي الانظمة العربية وحكامها الاخذ في الاعتبار تلك الطلقات التحذيرية التي اطلقت ضد السودان ورئيسة , باحترام ادميت الانسان وكرامته بمنحه الحياه الكريمة التي يستحقها الانسان الذى كرمة الله سبحانه وتعالي . ومن هنا يجب ان يكون للانسان قيمته , وان يكون التشريع من اجل صالح الوطن وغالبية الشعب وليس من اجل فئه علي حساب طبقة اخرى وعلي حساب الوطن


أعلي الصفحة
طقات تحذيري(2)
تعليق
سامي عبد الجيد احمد

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٥٣:١٤
ولو عدنا علي الي الاتهام الموجه الي الرئيس السوداني – فهو ارتكاب جرائم ضد الانسانية , وحيث ان تلك الكلمه فضفاضة ويمكن ان يتم تطويعها بناء علي ما يرى العالم الغربي الذى شرع تلك القوانين من تحقيق مصالحه . وحيث ان اى حاكم عربي يمكن ان يتم توجيه اليه مثل هذا الاتهام , فالبعض يمكن ان يتم توجيه اليه تهمة الفساد , والرشوة والمحسوبية , والاخرين يمكن ان يتم توجيه تهمة افقار الشعب , والاخرين يمكن ان يتم توجيه تهمة تعذيب الشعب وتكديس المعتقلات بالابرياء وضربهم وتعذيبهم , وكل تلك الاتهامات تتم تندرك تحت جرائم ضد الانسانية


أعلي الصفحة
لن أقاتل فى الخندق الصهيونى والصليبى
تعليق
عبد الرجال الديروطى

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤١:١٤
سيدى الكريم أنت رجل عدالة وفى نفس الوقت تخوض غمار الصحافة والرأى العام فى قضية منظورة أمام القضاء فلننحى السيد الرئيس القائد عمر البشير جانبا ولنتكلم عن العدالة التى تبحث عنها ولنحدد مكانا وهو مصر والتى نكتب وهى قرين لنا:ـ
أ) أين العدالة والقضاء المستقل بمصر ونحن نلاحظ حتى لضعاف الذهن أن القاضى يورث الوظيفه لأسرته وكأن مصر عقمت عن أنجاب قانونيين الا أبناء القضاة وأنظر ذلك فى مقالى ( التوريث المصرى)بمدونتى الوعى الصعيدى0
ب) أين العدالة والقضاء المستقل أذا كان معظم سيارات شباب القضاة ترتكب مخالفة قانونية تتمثل فى نزع اللوحات المعدنيةالأصلية ووضع لوحات بدلا منها مكتوب عليها ( هيئه قضائية) ورقم السيارة وجهة ترخيصها صغير جدا بالمخالفة للقانون من رجال هم ظل الله فى الأرض0
ت ) أين العدالة والقضاء المستقل ونحن نرى أن التعيين الآن بوزارة العدل يكاد يكون حكرا على أسر السادة القضاة وأقاربهم وأصهارهم وعشيرتهم 0
ث) أين العدالة والقضاء المستقل وسيادتكم تتكلم عن مبررات قانونيه لمحاكمة زعيم دولة بغيابه أو تغييبه ستتفكك السودان وسوف نضطر لخوض حرب المياه ونحن غير مستعدين للحرب بعد التخريب المتعمد للجهاز الأدارى المصرى وكانت الفوضى العارمة بوزارة العدل قبل مجيىء السيد الوزير الحالى الذى يحاول أن ينقذ ما يمكن أنقاذه فألغى ماكانت تسمى بالدفعة الأستثنائيه فى تعيينات النيابه العامة والأدارية حتى أصبحت المخالفات القانونية تجعل المخلص لبلده يفقد الأمل فى الأصلاح وهو يرى وزارة العدل بلا عدل 0 ج) أين العدالة والقضاء المستقل أذا كان أكثر من مليون فدان من أخصب الأراضى الزراعية تم تبويرها والبناء عليها بسبب أن السيد القاضى يؤشر على جريمة البناء على الأرض والتى تقابل العرض ( براءة) وهى كلمة حمالة أوجه مثل مقالك حمال الأوجه وبناء عليه يتم توصيل المرافق وأستكمال البناء وتنهمر الأموال على الأدارات الهندسية حيث من لا يدفع لا يبنى لأن الحكم براءة فقط ويتم التأويل من مهندسين هم من الأذكياء فى الشر وأنا كموظف حكومى بالمحليات منغمس فى هذة البراءة حمالة الأوجه بالضبط كمقالك وأكررها حمال الأوجه 0
ح ) أين العدالة والقضاء المستقل وأنا أدرك تماما أنه من السهل أصطيادى الآن بدعوى التطاول على رجال القضاء وأنت لا يستطيع أحد الأقتراب منك ولأننى ليس لدى أقارب بوزارة العدل فنحن من الطبقة الزراعية المتوسطة والتى تنحدر بسرعة غريبة لأسفل السلم الأجتماعى المصرى0 فسيتم توقيع أقسى أنواع العقاب مع العلم أن التطاول على الذات الألهيه وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو من باب حرية الرأى والفكر0
خ ) أين العدالة والقضاء المستقل أذا كنا جميعا نعلم الطرق والحيل الشيطانية والمخالفات المالية لمن يرغب فى تسنم أبنه أو أبنته وليس عمها أو خالها قاضى فيتم خلق ( والعياذ بالله) عم وخال وأخ قاضى وبأرقام فلكية وأرجو من كل مخلص فى مصر أن يذكر السيد كاتب المقال بحالات كثيرة تمت فيها مرمطة القانون والثقة فى أهم جهاز فى مصر بعد القوات المسلحة مصنع الأبطال0
د ) أين العدالة والقضاء المستقل ورجال القضاء قبلوا بأن يظلوا بالخدمه بعد سن التقاعد 60 سنه بالمخالفة لكل الأعراف مما يحرم الوزارة من تجديد دمائها حتى ولو كانوا من الأبناء فنحن نرغب فى تجديد المياه الراكدة0
ذ )أتقدم بأعتذارى لرجال قضاء لا يعرفون ألا الحق حتى ولو كانت بهم خصاصة ومثلهم الأعلى هو القاضى العز أبن عبد السلام بائع الملوك فقير الحال محترم الجانب حتى الآن 0
ر ) أرجوك سيدى الكريم ألا تجعل كرهك لنظام ما لاتسطيع أن تتحدث عنه لأسبابك الخاصة بأن تسقط الأمر على حاكم شعبه وحده له حق معارضته ونحن نؤيده لأن مصالحنا معه !!!0
ز ) كنت أتمنى سيدى الكاتب الكريم أن تبرع لنا قدراتك القانونية الجيدة جدا فى ملاحقة المتسببين عن الذبح اليومى على الأسفلت والتقتيل اليومى فى غزة وجنين وكل فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال التى أحتلها عبيد الغجر وأن تدافع عن أحتلال سبته ومليلة والأسكندرونه وطنب الكنرى والصغرى وأبو موسى والأحواز 0
س ) كنت أتمنى من السيد الكاتب الكريم أن يقدم لنا مذكرة قانونية رائعه نستطيع من خلالها أن نلاحق بوش الأب والأبن وتونى بلير والمجرمين الصهاينه بفلسطين قرة عيوننا وكنت أتمنى أن يضع السيد الكاتب المبدأ الذى يقول دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة 0
ش ) مبروك للصهاينه والصليبيين الجدد أن يجدوا عمالقة بالقانون سيبررون لهم تحريرنا من نظام السيد الرئيس مبارك (والذى سنفديه بأنفسنا لوحدث ذلك مهما أختلفنا معه )لأن سوط الحاكم الوطنى على ظهورنا ورصاصاته فى قلوبنا أهون من أن نباد عن بكرة أبينا وأن نجبر على تغيير ديننا أو نقدم أعراضنا بأنفسنا للغزاة حتى يتركونا نهرب من بلدنا والعراق والصومال وفلسطين أمامك سيادة الكاتب0 وغدا أنشاء الله الزعيم البشير منتصرا من أجل مصر وغدا مصر بدون أذكياء يلوون عنق الحقيقة وغدا أكثر أملا وبهاء 0


أعلي الصفحة
الابداع الديمقراطى
تعليق
هانى عمر

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤١:١٣
اشكر سياده المستشار هشام البسطويسى على درسه الديمقراطى الرائع لفن الاختلاف فى الراى والذى لا يفسد الحب بين المختلفين بل لعله يزيده ويؤكده ومن هذا المنطلق اختلف مع سيادته فى ان استقلال القضاء الاسرائيلى يحمى مواطنيه من المثول امام العداله الدوليه قد يكون القضاء مستقلا وليس عادلا مثلما هو القضاء الاسرائيلى الذى يحاكم ويحكم على الحجر واسرائيل الدوله الوحيده فى العالم التى تحكم على البيوت بالاعدام واحكامها على الافراد احكام عنصريه وارجو من سيادته ان يراجع احكام المحاكم الاسرائيليه ليتاكد فالحكم الذى تحكم به المحاكم الاسرائيليه على الاسرائيلى يختلف عن الحكم على الفلسطينى و على نفس الجريمه ليس فقط استقلال القضاء هو الذى يؤدى للعداله فالنموذج التركى ايضا امامنا غير عادل وهو قضاء مستقل واعتقد ان القضاء فى اى دوله يعتمد على عقليه القضاه والتقاليد والممارسات وهى التى تحكم عليه لدى الراى العام وهو الحكم الاخير فى هذا.


أعلي الصفحة
جزاك الله خيرا
تعليق
محمد بركات

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤١:١٣
ربنا يحفظك لنا و لمصر و اهلك و يجزيك خيرا عنا يوم القيامة يا مستشارنا فبالفعل انرت لنا مناطق كانت خافية عنا و بالفعل غيرت رأى فما الضير ان يحاكم رئيس دولة خائب لم يستطع ان يحمى جزء من شعبه وعسى ان يكون هو بداية سلسلة لمحاكمات باقى مرتكبى جرائم الحرب من الامريكيين و الاسرائيليين و باقى الحكام العرب


أعلي الصفحة
الفكر الراقي
تعليق
طارق فوزي

تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ٣٩:١٣
اي مصري له ان يسعد بهذا الفكر الراقي وطريقة النقد البناء ويسعد اكثر بوجود عقلية مفكرة حرة مثل سيادة المستشار هشام والاستاذ الكبير محمد سليم العوا


تـاريخ
٢٢/٧/٢٠٠٨ ١٤:١٣
ما كتبه المستشار العزيز رسالة الى كل حاكم اغتصب السلطة وجثم على صدور الشعب سنين طويلة وغلف ديكتاتوريته بغلاف الديمقراطية وسجب شعبه اما فى سجن صغير كالمعتقلات والسجون او فى سجن كبير من تكميم الافواه وسلب الحرية ... وهو ايضا رسالة ان ولى الامر مسئول عن ما يحدث فى دولته سواء علم او لم يعلم سوا كان الامر من غيره..

ليست هناك تعليقات: