(محكمة الأسرة والمأذون)
أنشأت الدولة المصرية مشكورة محكمة الأسرة لكي تقوم بوضع الحلول السريعة والمنصفة للمرأة المصرية باعتبارها ضعيفة ومظلومة أحيانا كثيرة وتشكلت لها فروع في كل مركز شرطة أدارى بالقطر 0
وأضافت لها باب للتصالح ووظفت لهذا الغرض اخصائى اجتماعي ليقوم بالتدخل للم شمل الأسرة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين وفعلا تم إيجاد حلول لمشاكل كثيرة كادت تطيح بأسر محترمة وتم الصلح في حالات كثيرة جدا بين الأزواج واستكمالا لهذه المهمة الإنسانية قبل أن تكون مجرد وظائف مرموقة للبعض فاننى اطرح الفكرة الآتية فاتحا باب نقاش واسع حولها من كل المهمومين بحالات تفكك الأسرة المصرية التي تخرج لنا أبناء مشوشين ذهنيا وفكريا ليصبحوا فريسة سهلة لكل أعمال السوء والمشينة التي تمس الأمن الاجتماعي أو الأخلاقي أو التي تمس الآمن القومي للقطر المصري والأمة العربية0
تلك الفكرة تتمثل في إلغاء وظيفة المأذون ويكلف بهذا العمل السادة قضاة محكمة الأسرة وتكون وثيقة الزواج من ثلاثة أصول واحدة مع ولى الزوجة أو وكيلها الشرعي والثانية مع الزوج أو ولى أمره والثالثة يتم حفظها بمحكمة الأسرة في ملف خاص بكل حالة زواج ويتم لهذا الغرض توفير ملفات خاصة على نفقة الزوج ويكون من البلاستيك المقوى وبه "سوسته" مثل النظام المعمول به الآن في أدارت المرور 0 وتكون من مهام السيد قاضى محكمة الأسرة كتابة قائمة0
استلام "عفش" الأثاث المنزلي حسب ما اتفق عليه أهل العروسين وكذلك كتابة اى شروط يتفق عليها المقبلين على الزواج طالما لا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ويتم مهر تلك الوثائق بتوقيع السيد القاضي وختمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل ويكون ذلك كله من ثلاث أصول وتوزع مع وثيقة الزواج 0
# وضع تعريفة مالية ثابتة لهذا الإجراء ولا يزيد عن مائة جنيه مهما كانت القيمة المالية لعقد الزواج وملحقاته ويتحملها الزوج وبذلك يستطيع ولى أمر الزوجة أن يعزز من قيمة موكلته فلا يتلاعب بها الزوج لأنه مكبل بقيمه مالية كبيرة وتحت مسئولية الدولة وفى نفس الوقت نوفر للزوج مبالغ مالية كبيرة كانت تذهب للمأذون وقيمة تسجيل الأوراق الخاصة بأثاث الزوجة بالشهر العقاري0
وبذلك تكون محكمة الأسرة مسئولة عن الزواج من بدايته ونحافظ على الفتيات المصريات من استغلال الحالات الاقتصادية الصعبة لبعض الأسر فلا تباع لبعض المتلاعبين من أهلنا بالأقطار العربية أو بعض العواجيز المراهقين من الأثرياء المصريين أو بعض الشباب المستهتر0
# أما بالنسبة للمأذونين الحاليين والذين أصبح لهم مركز قانوني فانه يتم ضمهم لمحكمة الأسرة كموظفين حسب شهادتهم الدراسية فمثلا الذي فوق سن الستين يتم ترتيب معاش كريم له ومن حاصل على الشهادة الإعدادية "المتوسطة" يتم تسكينه بمجموعة الخدمات المعاونة0
ومن لديه شهادة دراسية تعادل الثانوية العامة يتم تسكينه بوظائف
المجموعة الكتابية أو الفنية والحاصل على مؤهل جامعي سواء ليسانس أو بكالوريوس يتم تسكينه بالإداريين التخصصيين0
# وبالنسبة لنقابه المأذونين يتم حلها وتوزيع أموالها على المأذونين حسب ما تم استقطاعه منهم ومن يرغب في عودته لعمله السابق قبل تعيينه مأذونا يلبى له طلبه فورا 0 اننى إذ اطرح هذا الفكرة للنقاش أرجو من كل صاحب رأى إرساله لي أو نشره بوسائل الإعلام المختلفة 0لكى نحاول القضاء على ظاهرة التفكك الأسرى التي انتشرت في جسد المجتمع المصري وبعضها اضر بسمعة المصريين خارج القطر 0
عبدا لرجال الديروطى
3/ 4 / 2008
ت / 0884773849 منزل
محمول / 012556670 & 0111337621
بريد الكتروني / regaldayrot@yahoo,com
أنشأت الدولة المصرية مشكورة محكمة الأسرة لكي تقوم بوضع الحلول السريعة والمنصفة للمرأة المصرية باعتبارها ضعيفة ومظلومة أحيانا كثيرة وتشكلت لها فروع في كل مركز شرطة أدارى بالقطر 0
وأضافت لها باب للتصالح ووظفت لهذا الغرض اخصائى اجتماعي ليقوم بالتدخل للم شمل الأسرة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين وفعلا تم إيجاد حلول لمشاكل كثيرة كادت تطيح بأسر محترمة وتم الصلح في حالات كثيرة جدا بين الأزواج واستكمالا لهذه المهمة الإنسانية قبل أن تكون مجرد وظائف مرموقة للبعض فاننى اطرح الفكرة الآتية فاتحا باب نقاش واسع حولها من كل المهمومين بحالات تفكك الأسرة المصرية التي تخرج لنا أبناء مشوشين ذهنيا وفكريا ليصبحوا فريسة سهلة لكل أعمال السوء والمشينة التي تمس الأمن الاجتماعي أو الأخلاقي أو التي تمس الآمن القومي للقطر المصري والأمة العربية0
تلك الفكرة تتمثل في إلغاء وظيفة المأذون ويكلف بهذا العمل السادة قضاة محكمة الأسرة وتكون وثيقة الزواج من ثلاثة أصول واحدة مع ولى الزوجة أو وكيلها الشرعي والثانية مع الزوج أو ولى أمره والثالثة يتم حفظها بمحكمة الأسرة في ملف خاص بكل حالة زواج ويتم لهذا الغرض توفير ملفات خاصة على نفقة الزوج ويكون من البلاستيك المقوى وبه "سوسته" مثل النظام المعمول به الآن في أدارت المرور 0 وتكون من مهام السيد قاضى محكمة الأسرة كتابة قائمة0
استلام "عفش" الأثاث المنزلي حسب ما اتفق عليه أهل العروسين وكذلك كتابة اى شروط يتفق عليها المقبلين على الزواج طالما لا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ويتم مهر تلك الوثائق بتوقيع السيد القاضي وختمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل ويكون ذلك كله من ثلاث أصول وتوزع مع وثيقة الزواج 0
# وضع تعريفة مالية ثابتة لهذا الإجراء ولا يزيد عن مائة جنيه مهما كانت القيمة المالية لعقد الزواج وملحقاته ويتحملها الزوج وبذلك يستطيع ولى أمر الزوجة أن يعزز من قيمة موكلته فلا يتلاعب بها الزوج لأنه مكبل بقيمه مالية كبيرة وتحت مسئولية الدولة وفى نفس الوقت نوفر للزوج مبالغ مالية كبيرة كانت تذهب للمأذون وقيمة تسجيل الأوراق الخاصة بأثاث الزوجة بالشهر العقاري0
وبذلك تكون محكمة الأسرة مسئولة عن الزواج من بدايته ونحافظ على الفتيات المصريات من استغلال الحالات الاقتصادية الصعبة لبعض الأسر فلا تباع لبعض المتلاعبين من أهلنا بالأقطار العربية أو بعض العواجيز المراهقين من الأثرياء المصريين أو بعض الشباب المستهتر0
# أما بالنسبة للمأذونين الحاليين والذين أصبح لهم مركز قانوني فانه يتم ضمهم لمحكمة الأسرة كموظفين حسب شهادتهم الدراسية فمثلا الذي فوق سن الستين يتم ترتيب معاش كريم له ومن حاصل على الشهادة الإعدادية "المتوسطة" يتم تسكينه بمجموعة الخدمات المعاونة0
ومن لديه شهادة دراسية تعادل الثانوية العامة يتم تسكينه بوظائف
المجموعة الكتابية أو الفنية والحاصل على مؤهل جامعي سواء ليسانس أو بكالوريوس يتم تسكينه بالإداريين التخصصيين0
# وبالنسبة لنقابه المأذونين يتم حلها وتوزيع أموالها على المأذونين حسب ما تم استقطاعه منهم ومن يرغب في عودته لعمله السابق قبل تعيينه مأذونا يلبى له طلبه فورا 0 اننى إذ اطرح هذا الفكرة للنقاش أرجو من كل صاحب رأى إرساله لي أو نشره بوسائل الإعلام المختلفة 0لكى نحاول القضاء على ظاهرة التفكك الأسرى التي انتشرت في جسد المجتمع المصري وبعضها اضر بسمعة المصريين خارج القطر 0
عبدا لرجال الديروطى
3/ 4 / 2008
ت / 0884773849 منزل
محمول / 012556670 & 0111337621
بريد الكتروني / regaldayrot@yahoo,com
