أمسك !!؟؟صحافى ؟؟!!

فوجئت بهذا التحقيق الصحفى والذى سبق ان قمت بالتعب فيه ونشرته لى جريدتى المدار المتوقفة الآن وكان على مساحة نصف صفحة كاملة وفى نفس يوم صدور المدار تكرم السيد رئيس الجمهورية فخامة السيد الرئيس مبارك بالرد بنفسه على هذا التحقيق فى لقاء مع رئيس تحرير المساء ولولا ان الصحفى معتصم الأمير اكون بمثابة خاله حيث ان الفاضلة والدته من بيت الشيخ عبد الجواد مقلد الديروطى ومقلد شقيق حدى الثامن شعيب لكنت أقمت عليه دعوى بالحق المدنى (وخليته فلس لكن معلهش يا معتصم ادلع براحتك على خالك أبو شعيب أنا اللى مزعلنى ومخلنيش انام انك لم تذكر لى ذلك ولم تسنأذن منى لكن علشان انا خالك والخال والد انا مسامحك يا معتصم )

أبناء أسيوط يصرخون :أموالنا فى العراق ضاعت ونناشد المسئولين المساعدة
أسيوط : معتصم الأمير
ذهبوا إلى العراق وآمالهم فى العودة بأموال وفيرة تؤمن مستقبلهم ولكن للأسف عادوا للبلاد وأموالهم ضاعت ومستحقاتهم التى تبلغ 460 مليون دولار لم يحصلوا عليها ..
عصام الدين محمد أحمد حسانين قال: إننى ذهبت للعراق وعملت مدة 8 سنوات بمصنع أثاث ومفروشات كان صاحبه يعطينى راتبًا كبيرًا وكان جميع العاملين بهذا المصنع من أبناء محافظة أسيوط لأنه كان يقول إنتم عرب عندكم أصل وكنت أحوّل مدخراتى الى شقيقى ولى حوالة لم يتم صرفها وقيمتها 820 دولارًا محولة من البنك المركزى العراقى تحت رقم 601186 فى يوم 20/2/1989م ونحن الآن فى حاجة ماسة لصرفها بعد أن تزوجت والمصاريف أصبحت لا تطاق فانا اعمل الآن "فني زراعي ثان بالإدارة الزراعية بديروط محافظة أسيوط" والآن توجد حكومة منتخبة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة وجميع الدول العربية فلماذا لا يتم صرف الحوالة؟! إننى لا أطالب بفوائد التأخير طوال هذه المدة ولكن الدنيا أصبحت أسعارها نار..
وأضاف محمد حسانين قائلا: إننى كنت أعمل بالعراق لمدة تزيد على الـ 9 سنوات متتالية قضيت هذه المدة فى العمل بمعرض أثاث وكان هذا الشخص محبا للمصريين ووثق بى ثقة لا حدود لها وكنت أدير له المعرض بتوكيل خاص رسمى منه أبيع وأشترى وأورد له عشرات الآلاف من الدنانير العراقية لحسابه فى مصرف الرشيد فرع المنصور وكان يعطينى راتبا ضخما ويساعدنى فى حل أية مشكلة لأى مصرى أطلبها منه وكنت أحول مستحقاتى حسب القوانين واللوائح العراقية فى الثمانينيات إلى شقيقى وعندى حوالة لم أستطع صرفها وهى صادرة من البنك المركزى العراقى برقم 173533 بقيمة 895 دولارًا أمريكيًا بتاريخ 23/4/1990 ونحن حتى الآن لا نعرف أين هذه الحوالات حيث قيل إنها ضمن الأموال المجمدة بقرار من الأمم المتحدة؟!! وأنا الآن أصبحت لدى أسرة ومتطلبات معيشية فى ظل ارتفاع الأسعار..
أما حسن محمد عبد الحميد فيقول: إننى أمتلك حوالة صفراء صادرة من البنك المركزى العراقى تحت رقم 155289 بمبلغ 485 دولارا بتاريخ 10/7/1990 قبل قرار التجميد بعد حرب العراق والكويت توجهت لجميع المسئولين قالوا لى: إنها موجودة فى مصر وآخرون أكدوا أنها موجودة فى البنوك الوسيطة بين العراق ومصر، وأنا الآن موظف بسيط فى الإدارة البيطرية بمركز ديروط محافظة أسيوط وراتبى ضعيف جدا وفي حاجة ماسة لهذه الحوالة.. وهناك تعديل قرأته فى أكتوبر الماضى من السيدة وزيرة القوى العاملة بأنها اتفقت مع نائب مدير مكتب العمل بالعراق على أن تصرف هذه الحوالات وقيمتها حوالى 460 مليون دولار على دفعات وأن أول دفعة سيتم صرفها قبل نهاية عام 2006 وبالرغم من عدم معرفتى كيف سيتم تجزئة الحوالة إلا أننى قلت: أحسن من لا شيء ولكن اتضح أنه لا شيء وهناك شائعات أنه يوجد بعض المواطنين صرفوا حوالاتهم بالوساطة أو بطرق أخرى ونحن فقدنا الثقة.. فهل يتدخل رئيس الجمهورية لمساعدتنا فى صرف هذه الحوالات؟!.
رفعت أحمد عبد الرازق من قرية شطب يعمل بوحدة تراخيص الموتوسيكلات يقول: أنا عندى حوالة بمبلغ 900 دولار امريكى حولتها باسمى فى شهر نوفمبر لسنة 1989م وحتى الآن لم أستطع صرفها وأنا عندى خمسة أولاد وراتبى ضئيل جدا وأسافر يوميا من جنوب مدينة اسيوط حتى هنا فى إسكندرية مبارك بمنقباد ومصاريف المدارس والمنزل صعبة ولا أعلم من أين أقوم بالصرف على اسرتى فمن يستطيع أن يساعدنا فى صرف مستحقاتنا فى الحوالات الصفراء؟!
الكاتب الصحفى عبد الرجال الديروطى قال: من وجهة نظرى أنه لا علاقة لهذه المستحقات بالديون الدولية وهى حق مكتسب لأناس فقراء عملوا بالعراق وأحبوا كل أطيافه عندما كان لونا واحدا وأحوالهم المعيشية صعبة وكانت هذه المستحقات أولى بصرفها من التعويضات التى حدث بها تلاعب كبير حدث عنه ولا حرج !! أن كثيرا من أصحاب هذه الحوالات توفاه الله وأصبح ورثته أيتام وهم لا يستنجدون ولكن يطالبون بحقوق مورثهم والآن العراق به حكومة شرعية وجاءت بانتخابات حرة حسب الرؤية الغربية فلماذا لا يتم الصرف فورا لهذه الحوالات والمستحقات حيث إن البترول العراقى يتم تصديره بكميات تفوق الـ 5.3 مليون برميل يوميًا وبسعر لا يقل عن الـ 50 دولارًا وتكاليف إنتاجه هى أقل تكاليف على مستوى العالم فلماذا الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأتباعها لا يوافقون على صرف هذه المستحقات ؟! .